به نقل از «خبرگزاری برنا»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی بستر رانت و فساد را از بین می برد

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۸۰۷۲

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در مورد عملکرد این شرکت ها قضاوت می شود؛ این صورت های مالی در واقع یک بررسی دقیق از عملکرد هیئت مدیره ها و مدیران به دست می دهد. این اقدام جلوی بسیاری از رانت و فسادها را می گیرد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، تا به حال شرکت‌های دولتی در قالب یک تاریک خانه عمل می کردند و ارزیابی عملکرد مدیران میسر نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نتیجه، این افراد انگیزه‌ کمتری برای افزایش بهره‌وری داشتند. اما افشای صورت‌های مالی که توسط وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است،  می‌تواند به عنوان محرک عمل کند و مدیران شرکت‌ها را به سمت بهبود عملکردشان سوق دهد.

مدیری که بداند نتیجه عملکرد او در اختیار تمام جامعه قرار می گیرد، سعی خواهد کرد کارایی شرکت متبوع خود را افزایش دهد. اما عدم نظارت بر عملکرد افراد می تواند بستر برخی سوءاستفاده ها را فراهم کند.

با توجه به اینکه 60 درصد بودجه کل کشور، مربوط به شرکت‌های دولتی است و گردش مالی بالایی دارند، لزوم صدور صورت های مالی آن ها مشخص می شود. مجموع بودجه این شرکت ها در قانون بودجه 1401 به حدود 2200 هزار میلیارد تومان رسیده است و بنابراین نمی تواند این بخش عظیم اقتصادی در کشور در هاله ای از ابهام به کارش ادامه دهد. به عقیده کارشناسان انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مزایای زیادی دارد که مهم ترین آن ها روشن سازی افکار عمومی در مورد عملکرد این شرکت هاست.

شهباز حسن پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا با اشاره به این موضوع که انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی شرایط اقتصادی کشور را بهبود می بخشد، تصریح کرد: این اقدام توسعه و پیشرفت کشور را به دنبال خواهد داشت. شفاف سازی در همه ی زمینه ها لازم است و گامی رو به جلو محسوب می شود.

افزایش شفافیت در فضای اقتصادی کشور را وزیر اقتصاد از ابتدای شروع به کارشان در دستور کار قرار داده اند و ارائه اطلاعات مالی شرکت های دولتی نیز در همین راستاست. این اطلاعات در اختیار عموم مردم به ویژه صاحب نظران، کارشناسان و صاحبان سرمایه قرار می گیرد.

با انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در مورد عملکرد این شرکت ها قضاوت می شود و این امر بهبود عملکرد آن ها را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر، می توان گفت که این صورت های مالی در واقع یک بررسی دقیق از عملکرد هیئت مدیره ها و مدیران به دست می دهد. این اقدام جلوی بسیاری از رانت و فسادها را می گیرد.

وی در ادامه گفت: یکی از مسائل مهم این است که به جای این همه پرونده هایی که در دستگاه قضا مطرح می شود، مدیران اجرایی خودشان بسترهای فسادزا را از بین ببرند. این کار را آقای خاندوزی به بهترین وجه ممکن صورت داده اند. امیدواریم این شفاف سازی ها تداوم داشته باشد و در همه ی زمینه ها ادامه یابد.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی باعث می شود که رسانه ها و مطبوعات کشور به اطلاعات مالی این مجموعه ها دسترسی داشته باشند و به نحوی بر عملکرد آن ها نظارت کنند. این روند موجب کاهش بدبینی مردم نسبت به عملکرد شرکت های دولتی می شود و همه چیز در معرض دید عموم قرار می گیرد. جلب اعتماد مردم به سیستم اقتصادی کشور اهمیت بسزایی دارد و انتشار این صورت های مالی به تحقق این امر کمک می کند.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اطلاعات مالی تمامی شرکت هایی که به نحوی از بودجه ی دولتی استفاده می کنند باید منتشر. فرقی ندارد که آن شرکت کوچک است یا بزرگ، باید اطلاعاتش در دسترس همه باشد و در این زمینه شفاف سازی های لازم انجام شود. وی در ادامه گفت: از دید بنده به عنوان یک شهروند تمامی مردم در شرکت های دولتی ذینفع هستند و حق دارند که در جریان امور این شرکت ها قرار داشته باشند. برخی از شرکت های دولتی متعلق به سهام عدالت هستند و بنابراین اکثریت قریب به اتفاق مردم در آن ها ذینفع به شمار می روند.

وی افزود: بعضی از شرکت ها مربوط به بازنشستگان هستند و باز هم مردم در آن ها سهامدارند و باید از مسائل مالی این شرکت ها مطلع باشند. این شفاف سازی ها به نفع ذینفعان و شرکت هاست و از برزو بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند.

حسن پور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری و مسئولان نظام بارها اعلام کرده اند که حکومت ما مردم سالاری دینی است. بنابراین، مردم حق دارند از اطلاعات مالی شرکت های دولتی مطلع باشند. تمامی اطلاعات مالی شرکت ها باید در صورت های مالی بیاید و چیزی از دید مردم پنهان نباشد. این کار خاصی نیست و بسیاری از کشورها این روند را پیگیری کرده اند. باید مردم بدانند که سود و زیان شرکت ها چقدر است، هزینه های جاری آن ها چه مقدار است و روند کار این شرکت ها به لحاظ مالی به چه صورت است.

وی افزود: امروز بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده هستند و این مسائل باید در کشور حل شود. آن ها هزینه ای بر دوش دولت و مردم هستند و با انتشار صورت های مالی شان می توان بر آن ها نظارت بیشتری اعمال کرد. نباید زیان این شرکت ها از محل بیت المال تأمین شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: چند کار دیگر هم مانده است که باید وزیر محترم اقتصاد و دیگر اعضای دولت در انجام آن مساعدت لازم را داشته باشند. بعد از شفاف سازی اطلاعات شرکت های دولتی خوب است برای چاره اندیشی در ارتباط با انباشت شرکت ها در پایتخت هم فکری کنیم. یکی از مشکلاتی که الان باعث کندی انجام کارها شده، مدیران پروازی کشور هستند. باید برای این موضوع نیز چاره اندیشی کنیم.

انتهای پیام/ 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: فساد شرکت های دولتی رانت انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اطلاعات مالی ادامه گفت شرکت ها شفاف سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۸۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد

نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد.   حشمت‌الله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.   مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛   * یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟   مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.   گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.   اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.   * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟   شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.   * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟   مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.   در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.   عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.   * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟   هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.   متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.   باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.   * یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟   دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.   در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.   * آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟   معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام